المرحلة الجديدة تتطلب من الجامعات ألا تعتمد كلياً على التمويل الحكومي، بل أن تكون قادرة على توليد جزء من دخلها من خلال برامج نوعية، ودراسات عليا مهنية، وتعليم تنفيذي، واستشارات، وبحوث تطبيقية، وشراكات، وطلبة دوليين. وأهم المؤشرات المقترحة: نسبة الإيرادات الذاتية من إجمالي الميزانية. دخل الدراسات العليا المهنية. دخل التعليم التنفيذي. دخل الاستشارات والبحوث التطبيقية. دخل البرامج الدولية. دخل الشراكات مع القطاع الخاص. دخل الأوقاف والكراسي البحثية. مدى قدرة الجامعة على تقليل اعتمادها على الدعم الحكومي دون الإضرار بجودة التعليم. من المهم التأكيد على أن التمويل الذاتي لا يعني أن تتحول الجامعة إلى مؤسسة تجارية، بل يعني أن تكون قادرة على تقديم قيمة علمية ومهنية تدفع السوق والمجتمع للاستفادة منها.